موازاة مع استمرار أزمة السكن والتهاب أسعار العقارات بالجزائر

تراجع الطلب على القروض العقارية بالبنوك لهذه الأسباب

تراجع الطلب على القروض العقارية بالبنوك لهذه الأسباب

تراجعت وتيرة منح القروض العقارية بأغلب البنوك، حيث ساهم تدني القدرة الشرائية للجزائريين وغلاء العقار في تراجع الطلب على هذه الصيغة من القروض الموجهة للأسر، بينما رهن وجود هكتارات من الأراضي دون عقود ملك تابعة للخواص أو بعقود عرفية حلم الجزائريين في الحصول على سكن.

 

تسير أغلب القروض العقارية الخاصة باقتناء سكنات تسير بوتيرة بطيئة جدا، في حين تعرف هذه الصيغة تراجعا في الطلب على مستوى أغلب البنوك بسبب تراجع القدرة الشرائية للجزائريين وعدم تحمل ميزانياتهم دفع أقساط هذه القروض، خاصة في ظل غلاء العقار، في حين تطرح إشكالية أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على قرض بعقود ملكية الأراضي سواء من قبل المرقين العقاريين أو من قبل الدولة، مع العلم أن 80 بالمائة من سوق السكنات مسيطر عليها من قبل العائلات والخواص.

وحسب الوكالات العقارية التي تعد جزءا من معادلة الحصول على قروض عقارية عن طريق البنوك، فإن وجود هكتارات من الأراضي دون عقود ملك تابعة للخواص، أو بعقود عرفية، رهن الحصول على القروض العقارية، رغم أن هذه الأراضي كانت بإمكانها أن تشكل حلا لأزمة السكن التي لا تزال الجزائر تعيشها بالرغم من برامج الدولة الهائلة في هذا القطاع، وهو ما يستدعى تدخلا من طرف السلطات العمومية من أجل إيجاد صيغ وإجراءات لحل هذه الإشكالية، كأن تتكفل السلطات المحلية بشراء هذه الأراضي من الخواص، على أن توجه لحل مشكلة السكن عن طريق القروض العقارية للراغبين في الحصول على سكن بواسطة قرض عقاري.

من جانب آخر يطرح بشأن القروض العقارية مشكل آخر يتثمل في سيطرة الخواص على أكثر من 40 بالمائة من السكنات الموجهة للقروض، حيث سبق لفدرالية الوكالات العقارية أن كشفت أن 40 بالمائة من السكنات الموجهة للقروض هي لعائلات أو أسر تطمح لاستبدال مسكنها بمسكن آخر، ونسبة 10 في المائة تمثل أصحاب الأموال الطائلة الذين يشترون عدة مساكن مرة واحدة أو قطعا أرضية في أماكن متفرقة قصد إعادة بيعها بأسعار مضاعفة، ما يعني أن نسبة 40 بالمائة من السكنات هي ملك للخواص، وهو ما يرهن عملية سير القروض العقارية المتعلقة بشراء سكن، مطالبة بأن تفتح السلطات عملية بيع وشراء السكنات من الخواص، حيث أن القروض العقارية من هذا النوع متعلقة فقط بسكنات المرقي العقاري، أو السلطات المحلية، مضيفة أن عددا من الخواص يقصدون الوكالات العقارية بحثا عن سكنات للبيع بواسطة القروض العقارية، غير أن البنوك لا تقبل سكنات الخواص بالرغم من امتلاك هؤلاء لعقود ملكية.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع