بالإضافة إلى تخفيض نفقات التكوين بالخارج والتوظيف

شيتور يقلص ميزانيات الجامعات بداية برواتب الأساتذة المؤقتين

شيتور يقلص ميزانيات الجامعات بداية برواتب الأساتذة المؤقتين

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، تقليص نفقات المؤسسات الجامعية بنسبة 30 بالمائة، وأمر رؤساء هذه الأخيرة بتخفيض كل اعتمادات التكوين بالخارج واقتناء التجهيزات، مع التشديد على تخفيض فواتير الكهرباء والغاز والاستعانة حتى برواتب المتعاقدين، علاوة على إجراءات التقشف ستمس حتى عملية التوظيف.

وراسل المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أول أمس، رؤساء المؤسسات تحت الوصاية من أجل الشروع في التدابير الاستثنائية المتعلقة بالاقتصاد في النفقات الخاصة بتسيير المصالح، وهذا نظرا للوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى ميزانية الدولة بصفة خاصة.

وألزم الوزير شمس الدين شيتور رؤساء المؤسسات بضبط تطور النفقات واستهداف فقط النفقات الإجبارية وغير القابلة للتقليص، وهذا لمجابهة الصعوبات المرتبطة بانخفاض الموارد المالية، مشددا في تعليمته التي جاءت تحت رقم 466-2020 على مواصلة الجهود المبذولة قصد ترشيد النفقات من أجل تخفيض الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بنسبة 30 بالمائة، مع نهاية السنة المالية 2020.

وستمس إجراءات التقشف لاسيما أبواب نفقات التسيير، من مصاريف التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، التكاليف الملحقة من كهرباء وماء وغاز والهاتف والمواد المتعلقة وغيرها، فضلا على الأدوات والأثاث والتوثيق، وتسديد المصاريف من مصاريف التنقلات والمهمات بالجزائر وبالخارج وكذا الاعتمادات المخصصة لمختلف التظاهرات "تكاليف الاستقبال والملتقيات وغيرها".

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إجراء خفض الاعتمادات المالية قد يخص أيضا باب أجور الأساتذة المؤقتين والمشاركين والمدعوين، موضحا أن إجراءات تسقيف الاعتمادات لا يخص أجور المستخدمين، غير أنه وأخذا بعين الاعتبار التقليص في ميزانية التسيير، فإن عملية توظيف الأساتذة تخضع للاحترام الصارم للتنظيم المعمول به في هذا الشأن، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث الذي حدد في المادة 06 منه، الحجم الساعي السنوي المرجعي للتدريس والذي ينبغي على الأستاذ الباحث تأديته على مدار 32 أسبوعا للتدريس لكل سنة جامعية، في حدود الحجم الساعي الأسبوعي، كما هو مبين في القرار رقم 929 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث.

وأضاف شيتور "إنه في حالة الحجر وفيما يخص بعض التخصصات، يمكن اللجوء إلى التعاون ما بين المؤسسات الجامعية في إطار الندوة الجهوية، علاوة على ذلك وفيما يتعلق بحظيرة السيارات الخاصة بالمؤسسات الجامعية، فقد أمر بأهمية تحويلها في حالة عدم القيام بذلك بعد، إلى غاز البترول المميع وذلك ليس للحفاظ فقط على البيئة بل أيضا لتقليص تكلفة الوقود".

وألزم الوزير رؤساء الجامعات باتخاذ كافة هذه التدابير وإيلاء أهمية بالغة لتطبيق فحوى تعليمته.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع