نحو استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات

عودة نشاط المطاعم والحلاقيين ومحلات بيع الألبسة قريبا

عودة نشاط المطاعم والحلاقيين ومحلات بيع الألبسة قريبا

أعلن مسؤول بوزارة التجارة أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف " تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات، ففي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن " وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 والكفيلة باستئناف تدريجي ومؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع والخدمات والبيع بالتجزئة".

كما أكد ذات المتدخل أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف " جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 والخاصة ببعض المهن والنشاطات التجارية لكن بفرض " احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية، وسيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى مختلف النشاطات منها الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة والألبسة.

وبخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري ذكر عبد الرحمان بن هزيل مثال نشاط الإطعام مؤكدا أن " مطعما كان يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا إلى استخدام 45 طاولة فقط وبالتالي فانه سيشتغل بنسبة 50 بالمئة من طاقاته".

وحسب نفس المسؤول فان المواطنين من مستهلكين وتاجر ومتعامل اقتصادي ملزمين كليا بهذه العملية من أجل إنجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي "صارم للفضاءات " وقاعات الحلاقة والمطاعم.

في هذا الشأن أكد نفس المسؤول على احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين ووضع الكمامات والقفازات إضافة إلى شروط نظافة أخرى.

من جهة أخرى، اعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التجار والحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الإطعام الجماعي وقاعات الحلاقة وبيع الألبسة، أنفسهم دون مدخول.

ورداً على سؤال حول دعوة وزير الصحة بشأن مراقبة جودة ونوعية المنتجات الغذائية، بما في ذلك المنتجات المستوردة، أكد بن هزيل أن "جودة مختلف المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليًا كانت دائمًا تخضع للمراقبة الجيدة قبل وباء كوفيد-19"، كما أكد ممثل وزارة التجارة على التكفل بجانب الرقابة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً، لا سيما من خلال التحاليل والعينات المأخوذة للكشف عن و أعلن في هذا الصدد، أن الوزارة تدرس، في إطار لجنة مختلطة، إنشاء "شبكة وطنية واسعة من مختبرات المراقبة، والتي سيتم تجهيزها بوسائل تكنولوجية جديدة"، كما تدرس هذه الدائرة الوزارية إمكانية إنشاء "وكالة وطنية للسلامة الغذائية".

ووفقًا لذات المسؤول، فان الأمر يتعلق "بمرصد علمي" يتكون من علماء الأحياء واقتصاديين وغيرهم، وسيكون مسؤولًا عن تقييم المخاطر الصحية والبحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء ومتابعة أنواع معينة من الغش، وفيما يتعلق بالغش، فقد أكد أنه مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة قد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 41 ألف مخالفة، وخلص في الأخير إلى التأكيد بان هذه المخالفات قد تم تسجيلها على اثر التدخلات ال510،000 التي قامت بها مصالح المراقبة، و التي سمحت بتحرير أكثر من 39000 محضر متابعات قضائية.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع