نددت بقوة بما يتعرض له بعضهم بسبب منشورات فايسبوكية

مجلس أساتذة الثانويات يطالب بإبطال المتابعات القضائية للنقابيين

وجهت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، نداء إلى السلطات العليا لإبطال جميع المتابعات القضائية التي مست جميع النقابيين والإفراج أيضا عن كل من عبر عن رأيه بغرض إظهار الحقائق وإعلاء كلمة الحق.

نددت نقابة "الكلا"، في بيان صحفي، بما أسمته بـ"المتابعة القضائية التي تعرض لها الأمين الولائي للنقابة بورڤلة بسبب منشور في الفيسبوك شارك في نشره فقط كالعديد من المتصفحين، وبالرغم من أنه نشر بعد ذلك منشورا يبين فيه أن الوثيقة غير صحيحة وغير رسمية، فبادر مدير التربية دون أي تردد في رفع شكوى ضد الأمين الولائي، ما يبين النية المبيتة في إسكاته لتبنيه مشاكل القطاع في الولاية بكل نزاهة ومصداقية"، يضيف البيان.

وأضافت أنه "في كنف الأصوات المطالبة بالتغيير، هناك شعارات تصنع في الخيال بواقع لا أساس له من الصحة رغم الصوت العالي للشعب منذ عدة أشهر، طالبا فيه المضي نحو بلد يحفظ للمواطن كرامته والصحفي حريته والنقابي نشاطه، ما زالت بعض الممارسات تفرض سلطتها على العمل النقابي في الجزائر على مرأى جميع الجهات في الدولة".

ونقلت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أنه أمام هذا الوضع والذي ليس بالجديد والذي "حدث قبل ذلك مع عضو المكتب الوطني، العام الماضي في معسكر، ومع الأمين الولائي للنقابة لولاية غليزان، فإن مجلس "الكلا" يؤكد دعمه اللامشروط لكل النقابيين الأحرار الذين يجرون إلى أروقة العدالة دون سبب، ويرفض التنظيم كل تهديدات من شأنها أن تكبح العمل النقابي في الجزائر، ونطلق صافرة الإنذار لأن هذا الوضع لا يخدم أي طرف في المدرسة الجزائرية".

ودعا المصدر الجهات المعنية والقانونية على مختلف الأصعدة للتحرك لوضع حد لفبركة تهمة الجريمة الإلكترونية دون معايير واضحة (تشهير، قذف.... ) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما أصبح عصا في يد بعض مديري التربية يبسطونها في كل مرة يتكلم النقابي عن القطاع والتجاوزات التي تحدث فيه، للتغطية عن عجزهم وفشلهم في التسيير.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع