شدد على تقديم كل التسهيلات ستمنح للدفع بعجلة الاستثمار

وزير المالية: لن نلجأ للمديونية الخارجية

وزير المالية: لن نلجأ للمديونية الخارجية
تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى 15 جويلية المقبل

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن "الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية"، حيث أوضح أن "الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية، وسنعمل على استقلالية قراراتنا الماليةّ"، مشيرا أن "كل الدوائر الوزارية يقومون بدراسة الميزانيات القطاعية الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة المالية".

قال أيمن بن عبد الرحمان، أمس في تصريح له على هامش يوم دراسي حول "تجسيد إصلاح الميزانية" بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية أن السعي الذي يركز عليه قطاعه هو لتطوير قطاع المالية هو تطور لعجلة الاستثمارات الاقتصادية، وأوضح يقول: "إنّ عجلة الاستثمارات الاقتصادية لن تتوقف وسوف نعمل من أجل توفير كل الوسائل لتسيير الاستثمارات"، مشيرا أن "الحكومة كلها تتجه في هذا الاتجاه بخصوص جل الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الصناعي والتجاري".

كما دعا وزير المالية رجال الإعلام بالعمل معا مع وزارته و"الإدلاء بكل النقائص المتواجدة في الميدان"، وبخصوص أهم الإصلاحات التي طالت الميزانية، أكد بن عبد الرحمان أن "أهم الإصلاحات تضمنت وضع إطار زمني لتسهيل إجراءات احتساب النفقات"، بالإضافة إلى تسهيل المهام للدوائر الوزارية لوضع ميزانية استشرافية تتبع النفقات العمومية، وذلك في إطار الشفافية لمتابعة النفقات، وقال بن عبد الرحمان أن" أولوية الوزارة اليوم تكمن في التحكم في النفقات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة".

على صعيد آخر أعلن وزير المالية عن تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 15 جويلية المقبل، وأوضح يقول أن المعنيين بالإجراء لديهم عن تمديد أجال اقتناء قسيمة السيارات المحددة سابقا في 30 جوان الجاري "بخمس عشرة (15) يوما".

كما جدد بن عبد الرحمان التأكيد على إرادة الدولة في عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو إلى طبع النقود، مطمئنا أن الحكومة "تمتلك هوامش سنستغلها دون أن تدخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة".

وبخصوص موضوع هذا اليوم الدراسي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالتطرق لبداية الإصلاح الشامل للمالية العمومية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية" وإعطاء عناية أكبر لمختلف المسؤولين في الوزارات والهيئات العمومية لتحضير ميزانياتهم وفق هدف يمتد على ثلاث سنوات".

وأكد أن "هذا سيسمح للمسيرين بالتحكم في تدفق الميزانيات وللدولة في تصور المستقبل في فضاءات زمانية أكبر، لا سيما من أجل تفادي أن تكون على حين غرة"، وبذلك تفادي الانحراف عن الأهداف الأولية وكذا إعادة التقييم في الميزانية التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع