لإضفاء الشفافية والرقابة في تسيير المال العام

وزير المالية يعد بـ "إصلاحات عميقة" في القطاع

وزير المالية يعد بـ "إصلاحات عميقة" في القطاع

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن دائرته الوزارية تسعى لإحداث "إصلاحات عميقة" على القطاع المالي تكرس مبدأ الشفافية والرقابة الصارمة في تسيير المال العام.

أيمن بن عبد الرحمان وفي تصريح لواج عقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، أمس بالعاصمة قال: "هذه الإصلاحات التي نعتزم تفعيلها سوف تسمح للبلاد المضي قدما نحو تحقيق شفافية أكبر في تسيير المال العام "، وتابع " نحن حاليا بصدد اجراء تقييم شامل لأداء القطاع من اجل ضبط و تحديد الإصلاحات الواجب تنفيذها على المنظومة المالية مرحليا و أول ورشة سنقدم عليها هي الإصلاح الجبائي و المصرفي يله مشروع رقمنة القطاع الذي يشكل أولوية في الوقت الحالي".

وكان وزير المالية بن عبد الرحمان قد عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 في وقت سابق أمام اعضاء مجلس الأمة، وصادق اعضاء مجلس الأمة الثلاثاء بالأغلبية على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، وصوت 105 نائبا بـ "نعم" وصوت نائبا واحدا ضد نص مشروع القانون فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن عرض مشروع النص على اللجنة وبعدها في جلسة علنية بالمجلس سمح بمناقشة عميقة له وتحديد النقائص والثغرات التي تشوبه، وأكد الوزير أن" الحكومة تولي عناية واهتمام بالغين للتكفل التدريجي بالتوصيات والملاحظات الوجيهة التي قدمتها لجنتي المالية والميزانية للبرلمان بغرفتيه وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص المسجلة وإيجاد حلول للتساؤلات المعبر عنها.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع