صدور الأحكام ضد المسؤولين في فترة حكم بوتفليقة

18سنة سجنا نافذا في حقّ حداد و12 سنة نافذة ضدّ أويحيى وسلال

18سنة سجنا نافذا في حقّ حداد و12 سنة نافذة ضدّ أويحيى وسلال

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وتغريمه بـ 8 ملايين دينار، وبـ 12 سنة حبسا نافذا ضدّ الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دينار.

 

وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على أخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضدّ عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 .

وتم الحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضدّ الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ 20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دينار وسنتين حبسا نافذا ضدّ والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار و3 سنوات حبسا نافذا ضدّ المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دينار.

كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.

وبرأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم، إذ استفاد المدراء العامين للمؤسسات المرفئية لبجاية ومستغانم وجنجن (جيجل) وهم على التوالي عاشور جلوي وبجويجة رياض وهواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 جوان الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.

  Article "tagged" as: