نائب قال إنه عين بطريقة غير قانونية على مستوى كلية الإعلام

شكوى برلمانية لبن زيان حول رئيس المجلس العلمي بجامعة قسنطينة

شكوى برلمانية لبن زيان حول رئيس المجلس العلمي بجامعة قسنطينة

دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، إلى التدخل العاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التدخل لوقف مقترح تعيين رئيس المجلس العلمي لكلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة 3 والذي عين بطريقة غير قانونية.

وقال النائب بالبرلمان، لخضر بن خلاف، في رسالة مستعجلة وجهها إلى وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، "إن كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة "صالح بوبنيدر" قسنطينة 3 تعرف حالة توقف مجلسها العلمي عن الانعقاد منذ ما يزيد عن ستة (06) أشهر بسبب تعيين رئيسه في منصب عميد للكلية، الأمر الذي تسبب في حالة شغور منصب الرئيس، بالإضافة إلى شغور أربعة مناصب تتعلق بتمثيل الأساتذة من مصاف الأستاذية على مستوى الأقسام الثلاثة للكلية في المجلس، بسبب التعيينات في المناصب الإدارية، وذلك على النحو التالي: ممثل واحد عن الأساتذة من قسم الصحافة، وممثل واحد عن الأساتذة من قسم الاتصال وممثلين عن الأساتذة من قسم السمعي البصري.

وحسب ذات النائب "فإن الإجراء القانوني يقتضي انتخاب هؤلاء الأساتذة كممثلين عن زملائهم في الأقسام الثلاثة سالفة الذكر، حتى يكتسبوا العضوية في المجلس العلمي أولا، وبعدها ينعقد هذا الأخير وينتخب من بين أعضائه رئيسا له. (المادتان 43 و44 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 لـ 23 غشت سنة 2003 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 المؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1424 هـ الموافق 24 غشت سنة 2003 م).

وأثار النائب استغرابه حول "أن العملية لم تتم خلال كل الفترة المنصرمة، ما فوت على العديد من الأساتذة وكذا طلبة الدكتوراه حقوقهم المشروعة، وعوض تدارك الأمر وإعمال نصوص القانون لاستكمال نصاب المجلس وانتخاب رئيسه، تم منذ أسبوع تقديم اقتراح بتعيين أحد أعضاء المجلس رئيسا لهذا الأخير إلى الوزارة ودون استكمال الممثلين الأربعة عن الأساتذة من مصاف الأستاذية، ودون اعتماد آلية الانتخاب للرئيس وممثلي الأساتذة كما ينص على ذلك القانون"، وأمام هذا، جدد النائب طلب أهمية التدخل العاجل لوقف مقترح التعيين غير القانوني للرئيس الجديد للمجلس العلمي للكلية سالفة الذكر، وتطبيق نص القانون باستكمال انتخاب ممثلي الأساتذة عن الأقسام الثلاثة في المناصب الشاغرة، حتى لا يتحول المجلس العلمي للكلية إلى مجلس إدارة في غياب ممثلي الأساتذة.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع