مع استثناء ذوي الأمراض المزمنة

تعليمة تحث على إحصاء الحوامل والأمهات المعنيات بالحراسة في "الباك" و"البيام"

تعليمة تحث على إحصاء الحوامل والأمهات المعنيات بالحراسة في "الباك" و"البيام"
الإعفاء سيكون بناء على طلب من المعنية توضح فيه سبب رغبتها

 

أعلنت مديريات التربية عن تلقيها، مراسلة من الأمين العام لوزارة التربية بخصوص الوضعية الاستثنائية للحالات التي تخص النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بأطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة والمعنيات بالحراسة في الامتحانات المدرسية الوطنية.

 

طالب الأمين العام بوزارة التربية الوطنية مديري التربية بالتدخل لدى مديري المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة ومفتشي التعليم الابتدائي لإحصاء كل النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بأطفال أقل من 14 سنة.

وجاء في مراسلات صادرة عن مديريات التربية "فإنه عطفا على الإرسال الأمين العام لوزارة التربية والمتعلق بمتابعة الوضعية الاستثنائية للحالات التي تخص النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بأطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، المعنيات بالحراسة في الامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة، وكذا الحالات المسجلة الخاصة بفيروس كورونا المتعلقة بمختلف موظفي التربية، فإنه يلزم مديرو المؤسسات التعليمية بإحصاء المعنيات قبل تاريخ 6 أوت الجاري، أي قبل تاريخ اليوم".

وشددت غالبية مديريات التربية على مستوى ولايات الوطن، على غرار ورڤلة والمسيلة وعين تيموشنت وبسكرة وتيسمسيلت، على إلزام مديري المؤسسات التعليمية بالإسراع في إرسال القوائم وإحصاء القوائم النهائية للحراسة على جناح السرعة والاستعجال، مع موافاتها بالقوائم الاسمية للوضعيات الصحية للنساء الحوامل واللائي يتكفلن بأطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، المعنيات بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020، وهذا بجميع الأسلاك من إداريين وتربويين وعمال، وهذا قصد إرسالها عاجلا لمصالح وزارة التربية الوطنية.

هذا وكشفت مصادر تربوية أن الإعفاء من الحراسة من الامتحانات الرسمية يكون بناء على طلب المعنية، تثبت فيه سبب ذلك، يعني أن العاملات ملزمن بتقديم مبرر مزود بوثائق تثبت الحمل أو التكفل بأطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.

وتستثني بذلك التعليمات الجديدة الصادرة عن الأمين العام لوزارة التربية الموظفين الذين لهم أمراض مزمنة وفق المرسوم التنفيذي المتعلق بتحويل موظفين إلى عطلة استثنائية خوفا من مخاطر وباء "كورونا" المنتشر بمختلف ولايات الوطن، والخاص بإعفاء ذوي الأمراض الزمنة.

وكان نقابيون ومهتمون بالشأن التربوي قد دقوا ناقوس الخطر من عواقب نقص الموظفين المؤطرين والأساتذة الحراس في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، مع قرارات الوزارة المبرقة لمديريات التربية لتطبيق قرار رئيس الجمهورية حول المعفن من حراسة الامتحانات الرسمية الخاصة بفئة الأساتذة والعمال الإداريين من ذوي الأمراض المزمنة، إضافة إلى الموظفات الحوامل وأمهات الأطفال دون 14 سنة، وفق المراسلات الأولى التي تم توجيهها إلى مديري المؤسسات التعليمية التي تستثني من الحراسة كل من تضمنهم المرسوم التنفيذي من أجل الشروع في إعداد قوائم الموظفين المعنيين بالحراسة.

وكان قد تخوف الناشط التربوي نبيل فرقنيس من أزمة خانقة سيتم تسجيلها في الأساتذة الحراس خلال امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا إذا ما تم تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بإعفاء ذوي الأمراض المزمنة والنساء الأمهات لأطفال دون سن 14 سنة، وكذا النساء الحوامل. وعلى حد قول ذات النقابي، فإن المشكل اليوم أن موظفي قطاع التربية أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، وحسب إحصائيات 2018 فإن أكثر من 63٪ من الموظفين هم من العنصر النسوي، وغالبيتهن أمهات ناهيك عن الحوامل، متسائلا "فأين نجد الحراس إذن ؟ هل نستنجد من القطاعات الأخرى ؟ حقا سنجد أمامنا مشكلا عويصا في كيفية اجتياز الامتحانات إذا فعلا طبقنا هذا المرسوم التنفيذي.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع