إضافة إلى المصادقة على مشروعا مرسومين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والصيد البحري

هذه هي الملفات التي ناقشتها حكومة جراد في اخر اجتماع لها

هذه هي الملفات التي ناقشتها حكومة جراد في اخر اجتماع لها

ترأس أمس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لعدة قطاعات حيث تضمن جدول الأعمال مشروعا مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع بتقديم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة والنقل والداخلية وكذا قطاع الصحة.

واستمعت الحكومة أمس إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية. ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى إضفاء المرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الملفات ومعالجتها على الصعيد المحلي إلى مديري المصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها. علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا المرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والممارسة المشتركة لنشاطات التعاونيات. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 86 الـمؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية. ويندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إطار الحفاظ على الـموارد الصيدية واستغلالها المستدام، ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. وقد أبرزت الوزيرة في عرضها قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالمي و 1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني من ضمنها 800 موقعا أثريا و 5 حظائر ثقافية و 22 قطاعا محميا و 64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. وبهذا الشأن، فإن الإستراتيجية الـمقترحة تشمل كل الجوانب الـمرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير الـمطارات وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى الـمستوى الدولي وإنشاء محور الجزائر العاصمة و تطوير نشاط الشحن الجوي وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية الـمدية. وتهدف هذه الـمشاريع إلى ربط بلدات تابعة لسبع بلديات في ولاية الـمدية بالشبكة العمومية لتوزيع الغاز الطبيعي. ويتعلق الأمر على التوالي، ببلديات سي المحجوب، أولاد بوعشرة، حناشة، بوعيشون، قوية، الربعية وسيدي زيان. وتندرج الـمشاريع الـمعنية في إطار برنامج التنمية الأولي الـموجه للتكفل بانشغالات السكان الـمقيمين في مناطق الظل لهذه البلديات. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بسطاوالي (الجزائر العاصمة). وجدير بالذكر أن هذا القطب الصحي مدعو لتعزيز هياكل العلاج على مستوى ولاية الجزائر، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء والحد من الضغط الـموجود على الهياكل الاستشفائية.

  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع