الرئيسية
  | اتصل بنا | أعلن معنا| من نحن
آخــر الأخبــار
آخر الاخبار المخزن يسعى لتدويل خلافه مع الجزائر آخر الاخبار فرنسا أغرقت السوق الجزائري بـ 5 مليون طن من القمح آخر الاخبار الجزائر أخفقت في معركة تغير المناخ آخر الاخبار الجزائر تحتاج لتاريخها لبناء مستقبلها آخر الاخبار خبراء أمنيون يشددون على تحقيق الاجماع الوطني لحماية أمن الجزائر آخر الاخبار باحثون يطالبون بالحفاظ على مخطوطات الثورة التحريرية آخر الاخبار عبادو يشيد بالدور الذي لعبه أبناء الجنوب في الثورة التحريرية آخر الاخبار قايد صالح يدشن جناح الجيش الوطني بالمتحف المركزي للجيش آخر الاخبار قرية "إيغيل إيملا" بتيزي وزو ملتقى لمناضلي القضية الوطنية آخر الاخبار نواب الأغلبية يصادقون على قانون المالية لسنة 2015

توبع رفقة أعضاء من المجلس البلدي بتبديد أموال عمومية

أقصى العقوبات تنتظر مير بن عكنون السابق

 

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد، تسليط أقصى العقوبات، ضد المير السابق لبن عكنون، رفقة اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ومحافظ عقاري، بعد أن توبعوا بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية. 

وجاءت متابعة المتورطين في القضية، بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح فرقة الاقتصاد والمالية للشرطة القضائية بالعاصمة، بناء على ورود رسالة مجهولة لدى مصالح ذات الفرقة، ضد كل من رئيس بلدية بن عكنون السابق "ح.ن"، بخصوص تورطه بمعية كل من رئيسة مصلحة البناء والتعمير "م.ز" ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة "م.أ" في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، وكذا محافظ عقاري ببن عكنون "ب.أ"، في تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وهي القضية التي تتعلق بإنجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها.

 تهم قوبلت بالإنكار جملة وتفصيلا من قبل المتهمين الضالعين في القضية أثناء التحقيق معهم، أين اعتبر المير أن القضية مفبركة ضده سيما وأنها تزامنت وفترة ترشحه للانتخابات البلدية، مشيرا إلى أنه يوجد عقار بمساحة1500 متر تنازل عنه المير "ن .ح" سنة 2006 عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس في منطقة ببلدية بن عكنون تعرف بمجمع سيدي مرزوق، وتبين أن العقار المتنازل عنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، كان تحت رقم 1558 مجلد 15 بمبلغ حوالي 155 ألف دينار فقط، حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها أن هذا المبلغ يمثل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية بن عكنون التي وصل ثمن المتر المربع الواحد من العقار فيها إلى مستويات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة. 

ومن جهة أخرى نفى مير بن عكنون، وبشدة تورطه في مشروع تزويد حي "مالكي" بصهاريج المياه وقنوات الربط، حيث أكد أن المشروع أنجز أوائل سنة 2002، قبل تنصيبه كرئيس بلدية في عهد "المير" الأسبق "ز.ع"، أما عن التعاونية العقارية المنجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، فأكد أنها عبارة عن ترقية عقارية في طور الإنجاز مساحتها 1500 متر مربع، وأنها بقيت شاغرة إلى سنة 2006، إلى أن تقرر بيعها بموجب قرار ولائي بتاريخ 14 أفريل 1993، لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث منحت نسبة 50 بالمائة لفائدة البلدية والنسبة الباقية لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومن جهتهم أكد بقية المتورطين أن الصفقات تمت بمداولات قانونية، الأمر الذي أكده الشهود ما عدا واحد والطرف المدني "لمداني علي" الذي تحفظ عن حقوقه، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام أقصى عقوبة ضد مير بن عكنون ومن معه،مع إرجاء الفصل في الحكم إلى جلسة لاحقة.

منى. ب

 

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha

آخر التعليقات

avatar قدور في 30/10/2014 22:15:57
avatar Hamid في 30/10/2014 08:20:02
avatar Hamid في 30/10/2014 08:19:06

تسجيل دخول