الرئيسية
  | اتصل بنا | أعلن معنا| من نحن
آخــر الأخبــار
آخر الاخبار مقري يدعو الحكومة لحماية أسطول الحرية الثالث عقب منعه للوصول إلى غزة آخر الاخبار العدالة تسدل الستار على "فضيحة القرن" برفض تأسيس بنك الخليفة للتصفية وبنك الجزائر و39 مؤسسة اقتصاديةكأطراف مدنية! آخر الاخبار حركة البناء الوطني تحذر من تزايد حدّة الصراع الطائفي آخر الاخبار موسى تواتي يحذر من انفجار شعبي وشيك آخر الاخبار اجتماع الصخيرات يفشل في إقناعالأطراف الليبية بتوقيع مسودة الاتفاق السياسي آخر الاخبار أكثر من مليون جزائري يلجأ إلى الداخلية لتسوية انشغالاته آخر الاخبار الجيش: توقيف 10 مهربين بجانت آخر الاخبار شخصيات ثورية ووطنية تعدد مناقب بوضياف في الذكرى 23 لاغتياله آخر الاخبار النائب بلمداح: محمد عيسى "خطر" على وزارة الشؤون الدينية آخر الاخبار لويزة حنون:سياسة التقشف تمهد لانتشار داعش في الجزائر

توبع رفقة أعضاء من المجلس البلدي بتبديد أموال عمومية

أقصى العقوبات تنتظر مير بن عكنون السابق

 

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد، تسليط أقصى العقوبات، ضد المير السابق لبن عكنون، رفقة اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ومحافظ عقاري، بعد أن توبعوا بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية. 

وجاءت متابعة المتورطين في القضية، بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح فرقة الاقتصاد والمالية للشرطة القضائية بالعاصمة، بناء على ورود رسالة مجهولة لدى مصالح ذات الفرقة، ضد كل من رئيس بلدية بن عكنون السابق "ح.ن"، بخصوص تورطه بمعية كل من رئيسة مصلحة البناء والتعمير "م.ز" ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة "م.أ" في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، وكذا محافظ عقاري ببن عكنون "ب.أ"، في تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وهي القضية التي تتعلق بإنجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها.

 تهم قوبلت بالإنكار جملة وتفصيلا من قبل المتهمين الضالعين في القضية أثناء التحقيق معهم، أين اعتبر المير أن القضية مفبركة ضده سيما وأنها تزامنت وفترة ترشحه للانتخابات البلدية، مشيرا إلى أنه يوجد عقار بمساحة1500 متر تنازل عنه المير "ن .ح" سنة 2006 عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس في منطقة ببلدية بن عكنون تعرف بمجمع سيدي مرزوق، وتبين أن العقار المتنازل عنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، كان تحت رقم 1558 مجلد 15 بمبلغ حوالي 155 ألف دينار فقط، حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها أن هذا المبلغ يمثل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية بن عكنون التي وصل ثمن المتر المربع الواحد من العقار فيها إلى مستويات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة. 

ومن جهة أخرى نفى مير بن عكنون، وبشدة تورطه في مشروع تزويد حي "مالكي" بصهاريج المياه وقنوات الربط، حيث أكد أن المشروع أنجز أوائل سنة 2002، قبل تنصيبه كرئيس بلدية في عهد "المير" الأسبق "ز.ع"، أما عن التعاونية العقارية المنجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، فأكد أنها عبارة عن ترقية عقارية في طور الإنجاز مساحتها 1500 متر مربع، وأنها بقيت شاغرة إلى سنة 2006، إلى أن تقرر بيعها بموجب قرار ولائي بتاريخ 14 أفريل 1993، لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث منحت نسبة 50 بالمائة لفائدة البلدية والنسبة الباقية لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومن جهتهم أكد بقية المتورطين أن الصفقات تمت بمداولات قانونية، الأمر الذي أكده الشهود ما عدا واحد والطرف المدني "لمداني علي" الذي تحفظ عن حقوقه، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام أقصى عقوبة ضد مير بن عكنون ومن معه،مع إرجاء الفصل في الحكم إلى جلسة لاحقة.

منى. ب

 

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha

تسجيل دخول