الرئيسية
  | اتصل بنا | أعلن معنا| من نحن
آخــر الأخبــار
آخر الاخبار العدالة الاجتماعية مرتبطة بالتوزيع العادل لعائدات النمو الاقتصادي آخر الاخبار الحرس البلدي يؤجلون احتجاجاتهم إلى آخر السنة آخر الاخبار فروخي يؤكد أن مشروع قانون الصيد البحري الجديد إضافة كبيرة للقطاع آخر الاخبار رابطة حقوق الإنسان تقدم تقريرا أسود حول واقع الأفارقة بالجزائر آخر الاخبار قادة التنسيقية يعودون للنشاط مجددا ويرسمون أجندة المرحلة المقبلة آخر الاخبار 20 مشروعا جديدا لإنقاذ قطاع الإعلام في الجزائر آخر الاخبار بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطالب بمساعدة جزائرية آخر الاخبار "أبلغت لعمامرة عن دول تمد الأطراف المتحاربة في ليبيا بالسلاح" آخر الاخبار على الجماعات المسلحة في أزواد التبرؤ من الإرهابيين في شمال مالي آخر الاخبار دعوات لتكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب في أفريقيا

سيكون مرفوقا بوزيري الشؤون الدينية والداخلية

سلال في زيارة خاصة لغرداية لإصلاح ذات البين


 

نقلت مصادر على صلة أن الوزير الأول عبد المالك سلال يحضّر زيارة خاصة لولاية غرداية من المرتقب أن تكون نهاية الأسبوع الجاري، وهي الزيارة التي يحمل فيها الوزير الأول إلى عاصمة الميزاب مبادرة صلح على أمل إنهاء نار الفتنة، موازاة مع ذلك، أوفدت مصالح رئاسة الجمهورية حسب نفس المصادر لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الفتنة بولاية غرداية التي تتجدد في كل مرة وسط محاولات البعض إعطاءها بعدا طائفيا.

يرتقب أن يحل الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الأسبوع الجاري بولاية غرداية لإطلاق مبادرة سميت بمبادرة إصلاح ذات البين، وسيكون الوزير الأول عبد المالك سلال في خرجته إلى ولاية غرداية مرفوقا بكل من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى جانب وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، وسيلتقي سلال في زيارته إلى الولاية التي تعرف تدهورا أمنيا ومواجهات بين الشباب وهي صراعات أخذت في الآونة الأخيرة بعدا طائفيا بين الإباضيين والشعانبة، مع ممثلي أعيان الولاية في مقدمتهم مجلس عمي السعيد، وتسبق زيارة عبد المالك سلال إلى عاصمة بني ميزاب، لجنة تحقيق أوفدتها مصالح رئاسة الجمهورية لتقصي أسباب هذه الاحتجاجات التي تستمر منذ أسبوعين.

وعرفت ولاية غرداية خلال 48 ساعة الماضية هدوءا حذرا وسط تعزيزات أمنية محكمة من طرف قيادة الدرك الوطني، وكان مجلس أعيان بني ميزاب لمدينة غرداية طالب السلطات العمومية بمضاعفة الجهود لاستتباب الأمن ووضع حد للفوضى والسيطرة على حالة اللاأمن، وإنهاء الفتنة التي تسيء لوحدة البلاد. وحمّل المجلس بعض الأحزاب السياسية مسؤولية الفوضى التي تسود مدينة غرداية هذه الأيام.

وفي سياق متصل، عاد أمس هدوء حذر  لمختلف أحياء ولاية غرداية، صاحبه انتشار مكثف لمصالح الأمن، التي تسيطر إلى الآن على الوضع، كما لم تستبعد ذات المصادر إستمرار الاضطراب في الولاية لعدة أسابيع أن لم نقل أشهر كون القضية تحولت إلى قضية ثأر بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين خاصة عند العائلات التي تعرض أبنائها للإعتداء الذي تسبب لهم بجروح خطيرة وكذا بالنسبة لأصحاب المحلات التي خربت تجارتهم وتسبب لهم ذلك في خسائر مادية ومعنوية.

أضافت مصادر  لـ"الرائد"، من عين المكان، أن عدم تمكن الأمن من السيطرة على الأوضاع طيلة الأسابيع الماضية، راجع أساسا إلى الطبيعة العمرانية للأحياء التي جرت بها المواجهات، حيث تشبه هذه الأحياء بناء القصبة بالعاصمة، الذي يتميز بتلاصق البيوت وهو الأمر الذي صعب من مهمة رجال الأمن، إلى غاية مبادرة بعض العائلات بترك بيوتها لمصالح الأمن من أجل أن السيطر على الشباب الذين كانوا يستعملون شرفات هذه البيوت المجاورة ومرتفعاتها لمهاجمة الشرطة أو مهاجمة بعضهم البعض، من جهة أخرى وعن عدم قدرة أعيان المنطقة على إحتواء الوضع فسرت ذات المصادر أن العرب من أصحاب المذهب المالكي لا يمثلهم أعيان في حين أن الأمازيغ أصحاب المذهب الإباضي ظهرت فيهم عدة انشقاقات وبدأ ولائهم للأعيان يتراجع الأمر الذي لم يتح الفرصة للأعيان التحكم فيهم، وعن جماعة الملثمين التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي  قال المصدر أنهم شباب من الطرفيين يعمدون إلى تغطيه وجوههم لعدم التعرف عليهم من طرف الشرطة لا غير، معتبرا في هذا الصدد أنه من الاكيد أن تستثمر أطراف خفية في هذه الأحداث لكن لا أحد يمكنه القول أن هذه الاحداث افتعلت من لا شيء من منطلق أن لا أحد يمكنه الإنكار أن التعصب والطائفية بين الإباضيين والمالكيين ليس وليد اليوم بل هو موجود منذ أزمنة، من جهة أخرى أشار ذات المصدر أن الحل لهذا الاضطراب يكمن في سكان غرادية نفسهم بالدرجة الأولى، والذي يجب أن يستذكروا أن "الفتنة أشد من القتل"، وهم من عليهم السعي من جديد للتعايش بين المذهبيين الذي لا يمكن فصلهما من الولاية فكلاهما يمثل تاريخ، محملا مسؤولية تهدئة الأوضاع في هذه المرحلة بدرجة ثانية على الائمة والدعاة وشيوخ الزوايا الذي يجب عليهم الإصلاح والتوفيق بين الطرفين، وفي السياق ذاته لم يستبعد المصدر تتجدد هذه المواجهات خاصة وأن القضية تحولت إلى قضية ثأر عند العائلات التي تعرض أبناءها للاعتداء وكذا عند أصحاب المحلات التي خربت تجارتهم الأمر الذي يجب أن تتخذه الدولة بعين الاعتبار. 

أنس. ح/ س. زموش

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha

آخر التعليقات

avatar أنقضوا مصنف 9 ملحق إدارة في 18/12/2014 12:08:22
هكذا قامت : رئاسة الجمهورية و الدولة وبرلمان و الوظيف العمومي و نقابات الوظيف العمومي بإذلال مصنف 9 ملحق إدارة ونكران للخدمات التي يقدمها و رميه في الشارع و الفقر العظيم بعد إلغاء المادة 87 مكرر 90-11 و إليكم الشرح كشفت دراسة نقدية، حول نتائج إلغاء المادة 87 مكرر من قبل الحكومة، أنه بعد إلغاء هذه المادة من المرسوم التشريعي 94/03، فإن حساب الحد الأدنى للأجر الوطني سيؤدي إلى أجر أدنى صافي يقدر بـ23000 دينار لمختلف الموظفين الجزائريين، إلا أن هذا التغيير لا يمس العمال المرتبين في الصنف 9، 10،11 فما فوق، وهذا ما يكرس عدم المساواة بين مختلف العمال، حيث أن فئة كبيرة من المستخدمين يٌقصون من هذا الامتياز. أكدت الدراسة الصادرة عن كل من رئيس الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، معلاوي رشيد، والأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب، غزلان نصيرة، والتي حملت عنوان “ما ذا تقدم الحكومة بعد إلغاء المادة 87 مكرر” أنه إذا تم فعلا إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم التشريعي 94/03 فإن حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يصبح يساوي الأجر القاعدي الأدنى للعامل في الجزائر، وبموجب هذه العملية يرتفع الأجر من 9000 دينار (صنف 1) إلى 945 دينار (صنف 8) مما يؤدي إلى احتساب أدنى أجر في الجزائر كما يلي: 18000 دينار (الأجر القاعدي) + التعويضات والمنح المختلفة + مبلغ الخبرة المهنية، وأكدت ذات الدراسة، أن عملية حساب الأجر الأدنى المضمون ستؤدي إلى أجر أدنى صافي يقدر بـ23.000 دينار، إلا أن هذا التغيير لا يمس العمال المرتبين في الصنف 9، 10، 11 فما فوق، وهذا ما يكرس عدم المساواة بين مختلف العمال، حيث أن فئة كبيرة من المستخدمين يٌقصون من هذا الامتياز مع العلم أن مفعول القدرة الشرائية يمس كل شرائح العمال في الجزائر، ولذلك فإن مطلبنا يرتكز على إعادة النضر في جدول الأجور وفي النقطة الاستدلالية، أما فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي من المفروض أن تعفى منها ...
avatar نميش محمد في 16/12/2014 13:18:18
avatar FaFa في 16/12/2014 12:20:10
avatar رضوة في 15/12/2014 23:40:52

تسجيل دخول