البنك العالمي يتحدث عن "صدمة اقتصادية" في الجزائر بسبب الناتج الخام

البنك العالمي يتحدث عن "صدمة اقتصادية" في الجزائر بسبب الناتج الخام

 

توقع البنك العالمي، في تقرير له، ارتفاعًا في النمو في الجزائر لعام 2015 و2016، مستبقًا تراجعًا في نمو الناتج المحلي الخام لعام 2017 بسبب تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية. ولمح التقرير إلى أن استمرار الصدمة الاقتصادية هذه السنة ستكون أقل حدة مما كانت عليه في 2016.
وتوقعت الهيئة المالية العالمية، في تقريرها السداسي بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي نُشر في واشنطن، ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري، خلال عام 2015 من 10٪ إلى 2.9٪ في جوان الفارط.
ووفقًا للأرقام التي كشفت عنها الحكومة، فإن النمو خلال عام 2016 شهد استقرارًا ثابتًا رغم انخفاض أسعار البترول الذي خفض مداخيل التصدير.
ويراهن البنك العالمي على تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، على غرار البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيشهد نمو الناتج المحلي الخام انخفاضًا بـ 2.9٪ خلال 2017 و2.6٪ خلال 2018 و2.8٪ خلال 2019 استنادًا إلى ذات التوقعات.
وأرجعت مؤسسة بروتن وودس هذا التباطؤ إلى "انخفاض النفقات في الأشغال العمومية وتأجيل تطبيق الإصلاحات الجبائية والإعانات"، وهذا بالرغم من "ضغوطات الميزانية الحادة".
هذا وأعلنت المؤسسة المالية العالمية دعمها لموقف الجزائر التي حافظت على سياستها الاجتماعية، بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثر بشكل كبير على مداخيل الدولة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت مرارا أنها لن تتخلى عن هذه السياسة حتى يتم وضع نظام إعانات فعلي ليساهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة. وأكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، تمسك الحكومة بسياسية الدعم الاجتماعي. وقال أن هذه السياسة ستوجه مستقبلًا إلى الفئات المعوزة من خلال نظام جديدة تعكف الحكومة الجزائرية على التحضير له.
وأكد الوزير أن سياسة الدعم ستبقى متاحة لجميع المواطنين الجزائريين إلى غاية إتمام هذا النظام.
 
أمال. ط
  Article "tagged" as:
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha